نماینده ویژه معاون وزیر نفت در امور پیشگیری و مقابله با قاچاق اعلام کرد: میانگین روزانه توزیع فرآورده‌های نفتی و گاز در ناوگان دیزلی حمل‌ونقل شهری و برون‌شهری در سال گذشته حدود ۱۲۰ میلیون لیتر بوده که نیمی از این مقدار در همین بخش مصرف شده است.

 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در برنامه امروز «میز اقتصاد» با محوریت نقش سامانه‌های سپهتن و سیپاد در مدیریت مصرف سوخت، جمعی از مسئولان و کارشناسان از جمله جعفر جمیلی، محمدمهدی سیدی، ابوذر یوسفی، مهدی علیپور و مهدی زینلی حسنوند حضور داشتند.

در ابتدای برنامه، جعفر جمیلی معاون ایمنی و ترافیک سازمان راهداری گفت: بر اساس تکالیف تعیین‌شده از سوی وزیر راه و شهرسازی و سازمان راهداری در سال گذشته، پس از بررسی‌های آسیب‌شناسانه، مشخص شد که یکی از موانع اصلی در اجرای سامانه‌های سپهتن و سیپاد، فراهم نبودن شرایط برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است.

وی افزود: سامانه سپهتن برای ۱۵ هزار خودروی مسافری طراحی شده و برای ۵۰۰ هزار خودروی باری نیاز به طراحی یک پلتفرم جدید وجود دارد که امیدواریم طبق دستور وزیر راه و شهرسازی، ظرف دو تا سه ماه آینده این طراحی انجام شود.

جمیلی ادامه داد: با وجود مشخص شدن سرمایه‌گذار، اجرای طرح نیازمند اصلاح مصوبات بود؛ چرا که استناد به ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید می‌شد. زیرساخت‌های این طرح در حال آماده‌سازی است و روند پیشرفت مطلوبی دارد.

او تأکید کرد: با اینکه از سال ۱۳۹۳ اجرای این طرح بر اساس مصوبات هیئت دولت و شورای اقتصاد در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت، اما این وزارتخانه نقش فرماندهی مستقیمی در این حوزه نداشته است.

در ادامه، محمدمهدی سیدی نماینده ویژه معاون وزیر نفت در امور پیشگیری و مقابله با قاچاق گفت: سامانه سپهتن برای پایش هوشمند تردد ناوگان طراحی شده و از سال ۱۳۹۳ در قالب یک تکلیف قانونی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.

وی خاطرنشان کرد: مهم‌ترین کاربرد این سامانه، ثبت پیمایش ناوگان حمل‌ونقل است تا بتوان سهمیه سوخت تخصیصی را متناسب با میزان پیمایش واقعی تنظیم کرد. اهداف دیگر این طرح شامل اطمینان از تداوم تأمین سوخت ناوگان بار و مسافر، جلوگیری از قاچاق سوخت و کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی است.

سیدی افزود: این طرح می‌بایست تا نیمه سال ۱۳۹۵ به بهره‌برداری می‌رسید. از سال ۱۳۹۴، وزارت نفت تخصیص سهمیه سوخت را بر مبنای اسناد حمل آغاز کرده و تاکنون بخشی از تکالیف قانونی خود را اجرا کرده است. تأکید ما بر تسریع در اجرای کامل سامانه‌های سپهتن و سیپاد است.

او در ادامه بیان کرد: با توجه به توزیع روزانه ۱۲۰ میلیون لیتر فرآورده نفتی در ناوگان دیزلی درون و برون‌شهری، لزوم پیگیری این موضوع توسط یک نهاد مسئول به‌وضوح مشخص است. تشکیل سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت، همان‌طور که در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده، می‌تواند زمینه‌ساز هم‌افزایی بین دستگاه‌های مختلف باشد.

وی افزود: تاخیر در اجرای این طرح موجب افزایش قاچاق سوخت شده و ضروری است که روند اجرا هر چه سریع‌تر تکمیل شود.

سیدی همچنین گفت: برخی از ناوگان حمل‌ونقل به هزینه خود اقدام به نصب سامانه کرده‌اند. اکنون آمادگی داریم تمام اطلاعات این ناوگان را در سامانه جامع پیمایش دریافت و بر اساس آن سهمیه سوخت را تخصیص دهیم.

وی اضافه کرد: طرح برداشت نفت و گاز در سال‌های گذشته اجرایی شده و بلوک‌بندی ناوگان شهری نیز انجام شده است. در حال حاضر طرح تخصیص سوخت در مسیر نیز در دست اقدام است که در قانون بودجه سال گذشته گنجانده شده است.

او خاطرنشان کرد: ریشه قاچاق و انحراف در مصرف سوخت، تخصیص نادرست آن است.

در ادامه، ابوذر یوسفی، مسئول ارتباط با مشتریان سامانه هوشمند سوخت، اظهار کرد: طبق برنامه، نصب GPS بر روی ناوگان از سال ۱۳۹۸ باید عملیاتی می‌شد. اجرای این طرح‌ها نیازمند همکاری سازمان‌ها و نهادهای مختلف است.

وی ادامه داد: برای حل چالش‌های موجود، باید وفاق و هم‌افزایی بین نهادها ایجاد شود. این طرح تنها با تلاش یک نهاد به نتیجه نمی‌رسد و همه دستگاه‌ها باید در اجرای آن مشارکت داشته باشند.

یوسفی تأکید کرد: در برنامه هفتم توسعه نیز تصریح شده که متولیان اجرای طرح باید همکاری لازم را داشته باشند. اگر این سامانه‌ها اجرا نشوند، ناچار خواهیم بود سامانه‌ای جایگزین طراحی کنیم چرا که امکان تعویق بیشتر وجود ندارد.

او افزود: بیش از ۵۰ درصد نفت‌گاز کشور در بخش حمل‌ونقل مصرف می‌شود. متأسفانه شاهد صدور اسناد حمل صوری و بروز قاچاق در حوزه حمل‌ونقل هستیم.

وی با بیان اینکه اجرای سامانه سپهتن برای دستیابی به اطلاعات واقعی ناوگان ضروری است، گفت: طبق قانون بودجه ۱۴۰۲، سازمان راهداری موظف بوده ۵۰ درصد ناوگان باری و تمام ناوگان مسافری را به سامانه سپهتن مجهز کرده و داده‌ها را به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ارائه کند که این مصوبه هنوز اجرایی نشده است.

مهدی علیپور، کارشناس حقوقی، در ادامه گفت: طبق حقوق اداری، دستگاه‌ها موظف به اجرای مصوبات قانونی و تصمیمات شورای اقتصاد هستند. تأخیر در اجرای این وظایف، مصداق ترک فعل بوده و مجازات قانونی به همراه دارد.

او تصریح کرد: قانون به‌صراحت بر ضرورت راه‌اندازی این سامانه‌ها تأکید دارد و هرگونه تخطی از آن می‌تواند منجر به تذکر، توبیخ و ارجاع به مراجع نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور شود.

در پایان برنامه، مهدی زینلی حسنوند، کارشناس اقتصاد انرژی، گفت: روزانه حدود ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین و به همین میزان گازوئیل وارد چرخه حمل‌ونقل کشور می‌شود. این ارقام معادل ۳۰ میلیارد دلار یارانه برای بنزین و ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار برای گازوئیل است که ۵۰ درصد آن در بخش حمل‌ونقل مصرف می‌شود.

او تأکید کرد: برآوردها نشان می‌دهد با اجرای برخط سامانه‌های هوشمند، می‌توان تا ۳۰ درصد در مصرف انرژی صرفه‌جویی کرد. این سامانه‌ها نیازمند همکاری و تکمیل توسط نهادهای ذیربط هستند.