یکپارچه‌سازی و هوشمندسازی سامانه‌ها؛ راهکاری برای مقابله با قاچاق سوخت
مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران تأکید کرد: بیشترین قاچاق سوخت زمانی رخ می‌دهد که این فرآورده بدون نظارت به دست مصرف‌کننده می‌رسد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، نعمت‌الله نجفی، مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، در برنامه «میز اقتصاد» شبکه خبر با اشاره به ناکارآمدی سامانه‌های سپهتن و سیپاد طی ۹ سال گذشته، اظهار کرد: این سامانه‌ها تاکنون تأثیر محسوسی بر کاهش قاچاق نداشته‌اند.
او با بیان اینکه بیشترین قاچاق از طریق باربرگ‌ها انجام می‌شود، افزود: اجرای بلوک‌بندی‌ها بارها پیشنهاد شده، اما همکاری لازم از سوی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها صورت نگرفته و نتیجه مطلوب حاصل نشده است. به گفته نجفی، علی‌رغم مکاتبات متعدد با این نهادها، تاکنون اقدام مؤثری برای مقابله با قاچاق صورت نگرفته است.
نجفی توضیح داد: از ۶۲ میلیون لیتر فرآورده نفتی مصرفی در حمل‌ونقل جاده‌ای، نیمی مربوط به ناوگان‌های درون‌شهری تحت نظر شهرداری‌هاست؛ و بخش عمده‌ای از قاچاق نیز از سوی ناوگان‌های مشترک درون‌شهری و برون‌شهری انجام می‌شود.
او همچنین اعلام کرد که در ۸ سال گذشته حدود ۳ میلیارد لیتر سوخت به استان‌های مرزی منتقل شده است، درحالی‌که ناوگان متناسبی در این استان‌ها وجود ندارد و کارت‌های سوخت آن‌ها اغلب به‌عنوان کارت مهاجر مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند. این استان‌ها شامل خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمان هستند.
درباره طرح تخصیص سوخت در مسیر نیز گفت: این طرح از تیرماه ۱۴۰۲ آغاز شد و قرار بود در شش ماه اجرا شود، اما به دلایل مختلف تاکنون به تعویق افتاده است. نجفی معتقد است اگر طرح نصب پلاک سوم بر خودروها با همکاری نیروی انتظامی اجرایی شود، می‌توان بدون نیاز به سپهتن و سیپاد، بسیاری از مشکلات را رفع کرد.
نصرت‌الله سیفی، مدیرعامل اسبق شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، در ادامه گفت: گردش مالی قاچاق سوخت بسیار بالاست و همین عامل مانعی جدی برای هرگونه اصلاح ساختاری محسوب می‌شود. قاچاق تنها یکی از مصادیق نابجایی در مصرف انرژی است و عوامل دیگری مانند هدررفت، اسراف و نبود توجیه اقتصادی در اجرای پروژه‌ها نیز مطرح هستند.
وی با اشاره به قانون اصلاح الگوی مصرف که در سال ۱۳۸۹ به عنوان یکی از سیاست‌های کلی نظام ابلاغ شد، گفت: این قانون بر راهکارهای غیرقیمتی برای کنترل مصرف تمرکز دارد.
مهدی علیپور، کارشناس انرژی نیز اظهار داشت: همکاری میان نهادهای مختلف در مقابله با قاچاق سوخت شکل گرفته و نتایج مثبتی به همراه داشته است. به گفته ستاد مبارزه با قاچاق، ۸۰ درصد قاچاق سوخت از استان‌های جنوبی کشور انجام می‌شود و در این راستا چهار کمیته تخصصی از جمله کمیته قضایی فعالیت دارند.
او تأکید کرد: مطابق ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق، شبکه‌های مرتبط با قاچاق سوخت، علاوه بر ضبط کالا، به جریمه نقدی معادل ۲ تا ۴ برابر ارزش کالای یارانه‌ای نیز محکوم می‌شوند.
علیپور ادامه داد: تخصیص سوخت براساس مسافت پیموده‌شده با استفاده از سامانه AIS، اتصال برخط شرکت برق به سامانه سدف، تخصیص سهمیه مضاعف بر مبنای بارنامه، و الزام شهرداری‌ها و سازمان راهداری به ارائه آنلاین اطلاعات باربرگ‌ها، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کاهش قاچاق سوخت کمک کند.
پرهام‌فر، معاون دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا، نیز خاطرنشان کرد: موفقیت در مهار قاچاق سوخت منوط به ثبت دقیق اطلاعات مصرف‌کنندگان در سامانه‌هاست. تا زمانی که این اطلاعات جامع نباشد، نظارت‌ها نیز ناکارآمد خواهند بود.
او افزود: سامانه‌هایی برای این منظور طراحی شده‌اند، اما هنوز با نواقص جدی مواجه‌اند. به گفته پرهام‌فر، دستگاه‌های مسئول هنوز درک درستی از محدودیت منابع سوخت ندارند و عدم مدیریت بهینه موجب تشدید قاچاق می‌شود.
در بخش دیگری از گفت‌وگو، مشکین‌فام، مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، از اجرای طرح جامع میترینگ خبر داد. به گفته او، این طرح که در دی‌ماه توسط شرکت پالایش و پخش به شرکت مهندسی ابلاغ شد، از ۱۴ بهمن با انعقاد تفاهم‌نامه با سه شرکت آغاز شده است. هدف آن، پایش لحظه‌ای سوخت از مرحله تولید نفت خام تا انبارهای ذخیره است.
او اعلام کرد که این طرح طی سه مرحله ۹، ۱۸ و ۳۶ ماهه اجرا خواهد شد. با اجرای آن، امکان رصد لحظه‌ای جریان سوخت فراهم می‌شود و جلوی قاچاق در مراحل ابتدایی قابل پیشگیری خواهد بود.
در ادامه، نعمت‌الله نجفی تأکید کرد: تا زمانی که تخصیص سوخت به مصرف‌کننده بر اساس آمار دقیق نباشد، اجرای طرح‌هایی مانند میترینگ در مهار قاچاق مؤثر نخواهد بود.
نصرت‌الله سیفی در ادامه اظهار داشت: ارزش سالانه قاچاق سوخت حدود ۵ تا ۷ میلیارد دلار برآورد می‌شود. او افزود: اگرچه اجرای طرح میترینگ به‌عنوان یک الزام قانونی اهمیت دارد، اما برای کاهش قاچاق باید نظارت بر انتهای زنجیره توزیع نیز اعمال شود.
علیدادی، معاون حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اعلام کرد: در دو ماه گذشته بیش از ۶۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق کشف شده است. سیاست اصلی ستاد، اصلاح فرآیندها و تمرکز بر پیشگیری است.
علیپور در پایان گفت: اگر مشخص شود که سازمانی در مقابله با قاچاق ترک فعل کرده، پرونده مربوطه تشکیل و به کمیته قضایی ارجاع داده می‌شود. او تأکید کرد: هوشمندسازی و یکپارچه‌سازی سامانه‌ها، تنها راهکار مؤثر برای کنترل از مبدأ و پیشگیری از قاچاق است.
نصرت‌الله سیفی در جمع‌بندی اظهار داشت: طبق آمارها، حدود ۲ هزار مگاوات برق نیز از طریق استخراج غیرقانونی رمزارزها قاچاق می‌شود و در مجموع، مجموع قاچاق سوخت و برق به حدود ۸ میلیارد دلار در سال می‌رسد. او هشدار داد: تا زمانی که قیمت نسبی این منابع اصلاح نشود، پدیده قاچاق همچنان پابرجا خواهد بود.
4o
