محمد اله داد افزود: در حال حاضر ۴۲ میلیون انشعاب برق در کشور فعال است که پایش آنها بسیار دشوار است. افرادی که از طریق کنتور یا انشعاب مجاز برای استخراج رمز ارز استفاده می‌کنند، سریع شناسایی می‌شوند، اما برخی با استفاده از کابل‌های زیرزمینی انشعاب غیرمجاز برای ماینرها می‌گیرند که شناسایی آنها بسیار سخت است.

معاون توانیر ادامه داد: طی یک ماه گذشته، هفت آتش‌سوزی ناشی از ماینرها رخ داده است. همچنین با بهره‌گیری از داده‌کاوی و همکاری هموطنان، تعداد کشفیات ماینرهای غیرمجاز در دو ماه اول سال، ۵.۵ برابر شده است.

وی درباره وضعیت بحرانی تامین برق امسال گفت: کاهش شدید نزولات جوی باعث کاهش ۴ تا ۵ هزار مگاواتی تولید نیروگاه‌های برق‌آبی شده و همزمان ورود زودهنگام موج گرما باعث افزایش ۱۰ درصدی مصرف برق شده است. در این شرایط، بار اضافی ناشی از ماینرها موجب اختلالات گسترده در شبکه شده است.

معاون توانیر تأکید کرد که با وجود ۴۲ میلیون مشترک و یک میلیون کیلومتر شبکه برق، امکان تشخیص دقیق محل استخراج غیرمجاز وجود ندارد.

محمد اله داد مصرف برق ناشی از استخراج غیرمجاز را بین ۲ تا ۳ هزار مگاوات برآورد کرد و افزود: ماینرهای غیرمجاز علاوه بر تشدید ناترازی برق، به تجهیزات برقی آسیب زده و خطر وقوع حوادثی مانند آتش‌سوزی را افزایش می‌دهند. به طور نمونه، در یک ماه گذشته هفت مورد آتش‌سوزی مرتبط با ماینرهای غیرمجاز ثبت شده است که نگران‌کننده است.

وی ادامه داد: تا ۱۷ خردادماه، حدود ۸۵۰۰ دستگاه ماینر غیرمجاز با همکاری شرکت‌های توزیع برق جمع‌آوری شده که این رقم تقریباً پنج برابر سال گذشته است.

معاون توانیر افزود: هزینه تمام شده هر کیلووات ساعت برق برای وزارت نیرو بدون احتساب سوخت حدود ۱۷۰۰ تومان است که با احتساب سوخت به حدود ۹۰۰۰ تومان می‌رسد. این در حالی است که در کشورهای همسایه قیمت برق معمولاً بین ۷ تا ۱۰ سنت است و برای بخش صنعت معمولاً قیمت بالاتری دارد.

وی ادامه داد: به طور متوسط دولت از مشترکان خانگی، صنعتی، تجاری و کشاورزی حدود ۴۰۰ تومان بابت هر کیلووات ساعت برق دریافت می‌کند؛ به عنوان مثال در جنوب کشور، این رقم برای مشترکان خانگی حدود ۵۰ تومان است.

در ادامه، کریم معصومی نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: استخراج رمز ارز می‌تواند هم فرصت رشد اقتصادی و هم تهدیدی برای کشور باشد. با توجه به مصرف بالای انرژی، برنامه‌های متعددی برای استخراج رمز ارز تدوین شده که یکی از موضوعات مهم در قانون برنامه هفتم توسعه است.

وی افزود: مجلس در قانون برنامه هفتم دولت را موظف به توسعه انرژی‌های بادی و ایجاد سازمان بهینه‌سازی انرژی کرده است. طبق ماده ۴۶، ظرف ۶ ماه باید آیین‌نامه اجرایی این قانون تصویب می‌شد که تاکنون اجرایی نشده است و نبود هماهنگی میان دستگاه‌ها مشکلاتی ایجاد کرده است.

نماینده مجلس گفت: در کمیسیون حقوقی و اصل ۹۰، پیگیر تشکیل سازمان بهینه‌سازی انرژی بوده‌ایم، اما به دلیل عدم تشکیل کمیته هماهنگی میان دستگاه‌ها، این سازمان هنوز شکل نگرفته است. هرچند قانون درباره ماینینگ‌ها صراحتی ندارد، اما با شفاف شدن تعرفه‌ها می‌توان این موضوعات را حل کرد.

کریم معصومی افزود: قانون مشخص کرده که هرگونه واردات، فروش و استفاده از رمزارزها باید با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد و کسانی که خلاف این قانون عمل کنند، بر اساس مقررات کشور برخورد قانونی خواهند شد. متأسفانه خلأهای قانونی و عدم اجرای کامل قانون وجود دارد.

علیپور، کارشناس حقوقی، نیز گفت: ماینرهای مجاز باید از وزارت صمت مجوز داشته باشند و استفاده غیرمجاز از برق و آب جرم محسوب می‌شود. طبق ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه دولت در سال ۱۳۹۸، ورود، نگهداری و استفاده بدون مجوز ماینرها قاچاق به حساب می‌آید و در صورت کشف، با آنها مطابق کالای قاچاق برخورد می‌شود.

وی افزود: با توجه به مصرف برق بیش از حد ماینرهای غیرمجاز، استفاده‌کنندگان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

این کارشناس حقوقی با تأکید بر ضرورت تعیین مجازات‌های بازدارنده برای استخراج‌کنندگان غیرمجاز گفت: اگر مجازات‌ها کافی و بازدارنده نباشند، مانع تکرار جرم توسط افراد نخواهد شد.