لزوم تسریع در اصلاح قانون تسهیل
قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار با هدف حذف انحصار و ساده‌سازی فرآیندها به تصویب رسید؛ اما در برخی حوزه‌های تخصصی مانند وکالت، کارشناسی رسمی و سردفتری، چالش‌ها و ابهاماتی جدی ایجاد کرده است.
در یادداشتی تحلیلی که توسط دکتر مهدی علی‌پور، حقوقدان و پژوهشگر حقوق کسب‌وکار، در روزنامه آسیا – ۲۰ اسفند ۱۴۰۳ منتشر شد، وی با تمرکز بر ماده ۵ قانون تسهیل نسبت به آسیب‌های ساختاری و آثار منفی اجرای شتاب‌زده آن هشدار داد.
مقدمه
قانون تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب‌وکار با هدف رفع موانع غیرضروری و افزایش شفافیت در روند صدور مجوزها، در سال‌های اخیر مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفت. هرچند این قانون در مواردی مانند حذف فرآیندهای پیچیده اداری گامی مثبت محسوب می‌شود، اما در حوزه‌هایی همچون وکالت، کارشناسی رسمی و سردفتری، به باور بسیاری از حقوقدانان، با ایرادات جدی مواجه است.
دکتر مهدی علی‌پور، کارشناس حقوقی، ضمن تأکید بر ضرورت اصلاح فوری این قانون، هشدار داده است که تداوم اجرای ماده ۵ به شکل فعلی، می‌تواند آسیب‌های جدی به ساختار حرفه‌ای مشاغل حقوقی وارد کند.
ماده ۵ قانون تسهیل؛ نقطه کانونی اختلاف نظر
در ماده ۵ این قانون آمده است:
«کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه مکلف‌اند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور آزمون پروانه وکالت را برگزار کنند. داوطلبانی که حداقل ۷۰ درصد از میانگین نمرات یک درصد برتر شرکت‌کنندگان را کسب کنند، به عنوان پذیرفته‌شده معرفی خواهند شد.»
به باور دکتر علی‌پور، این ماده گرچه در ظاهر موجب حذف ظرفیت‌گذاری شده، اما در عمل با ابهام در معیار پذیرش و تضییع استقلال نهادهای صنفی همراه بوده است.
اشکالات وارد بر ماده ۵ از دیدگاه دکتر مهدی علی‌پور
- ابهام در فرمول پذیرش:
معیار ۷۰ درصد میانگین نمرات یک درصد برتر، نه‌تنها پیچیده و نامفهوم است، بلکه موجب بی‌ثباتی در میزان قبولی آزمون می‌شود. - تضعیف نقش نهادهای تخصصی:
الزام کانون‌ها به تبعیت کامل از فرآیندهای سازمان سنجش، بدون لحاظ نقش اجرایی و تخصصی آن‌ها، استقلال نهادهای حرفه‌ای را زیر سؤال برده است. - عدم ارزیابی نیاز واقعی بازار:
افزایش تعداد قبولی‌ها بدون سنجش ظرفیت بازار، باعث افت کیفیت خدمات حقوقی و در نتیجه کاهش اعتماد عمومی به جامعه وکالت می‌شود. - سکوت درباره مشاغل مشابه:
قانون در مورد سایر مشاغل حساس همچون کارشناسی رسمی و سردفتری، یا سکوت کرده یا مقرراتی غیرشفاف ارائه داده است.
تأکید بر اصلاح فوری قانون
دکتر علی‌پور بر این باور است که اجرای چنین قوانینی باید مبتنی بر تحلیل کارشناسی، مطالعه تطبیقی و ظرفیت‌سنجی بازار حقوقی باشد. در غیر این صورت، تلاش برای تسهیل، به نوعی سطحی‌نگری منتهی خواهد شد که منافع عمومی و اعتبار نهادهای حقوقی را تهدید می‌کند.
پیشنهادات اصلاحی
- تعریف دقیق و قابل سنجش برای معیار قبولی در آزمون‌ها
- بازگرداندن نقش فعال کانون‌های تخصصی در فرآیند آزمون و ارزیابی
- سنجش نیاز بازار خدمات حقوقی پیش از تعیین ظرفیت پذیرش
- تدوین مقررات مستقل و روشن برای سایر مشاغل حقوقی مشابه
جمع‌بندی
قانون تسهیل در ظاهر هدفی ارزشمند را دنبال می‌کند، اما در مسیر اجرا، به‌ویژه در ماده ۵، با ایرادات مهمی مواجه است که بدون اصلاح آن‌ها، اهداف واقعی قانون محقق نخواهد شد.
دکتر مهدی علی‌پور به‌عنوان یکی از کارشناسان حقوقی کشور، با صراحت بر ضرورت بازنگری فوری در این قانون تأکید داشته و اصلاح آن را گامی اساسی در حفظ استانداردهای حرفه‌ای نهادهای حقوقی می‌داند.
