رسیدگی به پرونده‌های قاچاق سازمان‌یافته و شبکه‌ای سوخت در دادگاه‌های ویژه جرایم اقتصادی
رئیس کل دادگستری استان تهران از بررسی پرونده‌های مربوط به قاچاق سازمان‌یافته و شبکه‌ای سوخت در دادگاه‌های ویژه جرایم اقتصادی با عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، در نشست بررسی وضعیت قاچاق سوخت در دادگستری شهرستان ری با گرامیداشت اعیاد شعبانیه و با تأکید بر اهمیت انرژی در کشور و اثرات منفی قاچاق سوخت، بیان کرد: با توجه به اهمیت ناترازی انرژی و پیامدهای آن، ریاست قوه قضاییه دستور مقابله ریشه‌ای، همه‌جانبه و تخصصی با این پدیده را صادر کرده‌اند. بر همین اساس، اجرای این دستور در اولویت اقدامات دادگستری استان تهران قرار گرفته است.
پیامدهای اقتصادی ناترازی انرژی در کشور
القاصی با اشاره به آثار اقتصادی ناشی از ناترازی انرژی، اظهار داشت: خوشبختانه همکاری مؤثری میان دستگاه‌های مسئول در مقابله با قاچاق سوخت شکل گرفته که نتایج قابل‌توجهی داشته است. البته نباید نادیده گرفت که در گذشته غفلت‌هایی در این حوزه وجود داشته و اکنون باید اقدامات گسترده‌تری صورت گیرد.
وی ضمن انتقاد از برخی رویکردها که تمامی مشکلات کشور را به تحریم‌ها نسبت می‌دهند، گفت: اینکه ناترازی انرژی را صرفاً ناشی از تحریم بدانیم، تا چه اندازه با واقعیت همخوانی دارد؟ آیا نقش قاچاق سوخت بررسی شده و اقدامات پیشگیرانه و نظارتی مؤثر صورت گرفته است؟ لازم است بر لزوم مدیریت کارآمد و نظارت مستمر توسط نهادهای مسئول تأکید شود.
القاصی با قدردانی از همکاری سازمان اطلاعات سپاه و دیگر نهادهای نظارتی در مبارزه با قاچاق سوخت، اعلام کرد: طی مدت اخیر، شمار زیادی از عناصر سودجو که به‌صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته در قاچاق سوخت فعالیت داشتند، شناسایی و شبکه آن‌ها به‌طور جدی آسیب دید.
شناسایی ۱۵۰ مرکز دپوی سوخت قاچاق در شهرستان ری
القاصی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در مقابله با قاچاق سوخت گفت: بر اساس گزارش‌ها و رصدهای اطلاعاتی، شبکه‌هایی سازمان‌یافته، سوخت را از چرخه رسمی خارج کرده و در حدود ۱۵۰ مرکز در شهرستان ری دپو می‌کردند تا سپس به‌صورت قاچاق از کشور خارج کنند.
انهدام ۹۳ مرکز دپو در یک عملیات شبانه هماهنگ
وی از تشکیل پرونده‌ای تحت عنوان شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق سوخت در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ری خبر داد و افزود: در یک عملیات گسترده شبانه، ۹۳ نقطه از جمله انبارها، محل نگهداری اسناد و تجهیزات و منازل متهمان بازرسی و توقیف شد.
توقیف ۱۰ انبار بزرگ فرآورده‌های نفتی قاچاق
القاصی با اشاره به دستگیری ۶۷ نفر و تفهیم اتهام به ۴۱ نفر، اعلام کرد: در این عملیات ۱۰ انبار بزرگ توقیف و حدود ۴۰۰ هزار لیتر فرآورده نفتی کشف و به شرکت پخش فرآورده‌های نفتی تحویل داده شد.
وی افزود: بر اساس مدارک کشف‌شده، طی چند سال گذشته میلیون‌ها لیتر سوخت از شبکه رسمی خارج و قاچاق شده است. تاکنون ۶۷ دستگاه خودروی حامل گازوئیل، ۹۳ انبار و مرکز دپو توقیف شده و مجموع کشفیات به ۶۰۰ هزار لیتر رسیده است.
کشف شبکه مویرگی قاچاق سوخت با استفاده از خودروهای سبک
القاصی افزود: در پرونده‌ای دیگر، با همکاری نیروهای بسیج، شبکه‌ای از خودروهای سبک که سوخت را از پمپ‌بنزین‌ها جمع‌آوری و به مراکز دپو منتقل می‌کردند، شناسایی و حدود ۳۵۰ هزار لیتر سوخت از آن‌ها توقیف شد.
قاچاق سوخت با پوشش حمل لوازم منزل و جهیزیه
در پرونده‌ای دیگر در شهرستان ورامین، ۸ متهم با استفاده از یک اتوبوس و دو کامیون، حدود ۲۱ هزار و ۹۰۰ لیتر گازوئیل را به شکل ماهرانه‌ای زیر پوشش حمل جهیزیه و لوازم منزل به جنوب کشور منتقل می‌کردند. بر اساس تحقیقات، برخی کارکنان جایگاه‌های سوخت با این متهمان همکاری داشته‌اند.
جابه‌جایی نفت کوره و جایگزینی با ضایعات سوختی
القاصی ادامه داد: در پرونده‌ای دیگر که در دادسرای اسلامشهر در جریان است، ۸ متهم که اعضای یک شبکه سازمان‌یافته هستند، با جعل مقصد حمل سوخت و پس از تخلیه نفت کوره در انبارهای غیرقانونی، ضایعات سوختی را به جای آن تحویل می‌دادند. در این پرونده ۴۳ هزار و ۵۰۰ لیتر سوخت کشف شده و بررسی‌ها از قاچاق بیش از ۴.۶ میلیون لیتر سوخت حکایت دارد.
کشف ۲۰۰ کارت سوخت از یک خودرو در ملارد
وی همچنین به پرونده‌ای در شهرستان ملارد اشاره کرد که طی آن، از یک خودروی توقیف‌شده ۲۰۰ کارت سوخت کشف شد. متهم با همکاری برخی کارکنان جایگاه‌ها، بنزین را به شرکت‌های تولید تینر تحویل می‌داد. در این پرونده ۶ نفر دستگیر و به زندان معرفی شدند.
القاصی با اشاره به اینکه طی دو ماه اخیر ۷۴ نفر در استان تهران در ارتباط با قاچاق سوخت بازداشت شده‌اند، اعلام کرد: بیش از یک میلیون و ۳۷ هزار لیتر سوخت کشف و ۹۵ انبار شناسایی شده است.
وی افزود: در حالی که مصرف سوخت در سطح کشور در حال افزایش بوده، مصرف در استان تهران کاهش ۱۲ درصدی داشته که نشانه تأثیرگذاری اقدامات انجام‌شده است.
در پایان، القاصی تأکید کرد: با تکمیل تحقیقات، این پرونده‌ها با عناوین اتهامی اخلال در نظام اقتصادی از طریق قاچاق حرفه‌ای و شبکه‌ای سوخت، در دادگاه‌های ویژه مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت.
وی خاطرنشان کرد: مقابله با قاچاق سوخت وظیفه‌ای فرادستگاهی است و نیازمند همکاری تمامی نهادهای ذی‌ربط از مرحله تولید تا توزیع است.
