رئیس‌کل دادگستری هرمزگان اعلام کرد که دستگاه قضایی برخورد قاطع با شایعه‌سازان درباره حادثه بندر شهید رجایی را در دستور کار قرار داده است. وی با هشدار نسبت به اظهار نظرهای غیرکارشناسی در خصوص این حادثه، بر لزوم پرهیز از انتشار اخبار نادرست تأکید کرد.

رئیس‌کل دادگستری هرمزگان با هشدار نسبت به اظهارنظرهای غیرکارشناسی درباره حادثه اخیر در بندر شهید رجایی، اعلام کرد که دستگاه قضایی برخورد قاطع با شایعه‌سازان را در دستور کار دارد.

مجتبی قهرمانی روز شنبه اظهار داشت: حادثه‌ تأسف‌باری که طی روزهای گذشته در یکی از شرکت‌های مستقر در بندر شهید رجایی رخ داده، به‌صورت جدی، دقیق، همه‌جانبه و با در نظر گرفتن تمامی فرضیه‌ها از سوی نهادهای امنیتی و قضایی در حال بررسی کارشناسی است و نتایج نهایی آن پس از قطعی شدن، به‌طور رسمی اعلام خواهد شد.

وی افزود: این سانحه در محدوده یکی از ۵۲ شرکت فعال بندر شهید رجایی و در بخش کوچکی از مجموع ۲۴۰۰ هکتار مساحت این مجتمع بندری اتفاق افتاده است؛ بنابراین، نباید آن را به عملکرد کلی بندر تعمیم داد.

قهرمانی با اشاره به جایگاه بندر شهید رجایی در تجارت دریایی کشور و منطقه، گفت: این بندر با رعایت سخت‌گیرانه‌ترین استانداردهای بین‌المللی مورد تأیید سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) فعالیت می‌کند و با برخورداری از امکانات، تجهیزات و زیرساخت‌های گسترده، برنامه‌های متعددی برای توسعه پیش رو دارد؛ از جمله الحاق بیش از دو هزار هکتار پس‌کرانه جدید به این مجتمع بندری.

وی تصریح کرد: بندر شهید رجایی علاوه بر نقش حیاتی در اقتصاد ملی و تجارت بین‌المللی، به‌طور مستقیم در تأمین امنیت اقتصادی کشور و معیشت هزاران کارگر و نیروی متخصص فعال در آن تأثیرگذار است.

این مقام قضایی همچنین خاطرنشان کرد: این بندر دارای رقبای جدی در سطح منطقه‌ای و جهانی است و هرگونه تحلیل نادرست، روایت غیرواقعی یا اظهارنظر شتاب‌زده درباره علت حادثه، می‌تواند عامدانه یا ناخواسته به سود رقبا تمام شود.

رئیس‌کل دادگستری هرمزگان تأکید کرد: حفظ اعتبار، امنیت و ثبات این سرمایه ملی نیازمند درک مسئولانه و دقت در بیان نظرات است.

قهرمانی هشدار داد: هرگونه اظهارنظر با اهداف مغرضانه یا نیت‌های غیرقانونی، به‌ویژه در فضای عمومی و رسانه‌ای، ممکن است مصداق جرم بوده و مسئولیت کیفری و حقوقی برای گوینده یا منتشرکننده به همراه داشته باشد که در صورت احراز، برخورد قانونی و قاطع با متخلفان و شایعه‌پراکنان صورت خواهد گرفت.

گفتنی است ظهر روز شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴، انفجار بزرگی در یکی از پایانه‌های کانتینری بندر شهید رجایی بندرعباس رخ داد که به‌طور رسمی، جان ۷۰ نفر را گرفت.

تحلیل حقوقی دکتر مهدی علی پور در شبکه خبر در باب انفجار بندر شهید رجایی

مسئولیت مدنی شرکت‌های بهره‌بردار بندر

بر اساس ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی، کارفرما نسبت به خسارات ناشی از اقدامات کارکنان خود مسئولیت دارد. علاوه بر این، نظریه «حراست از شیء خطرناک» که در فقه امامیه و رویه قضایی مورد پذیرش است، در قبال نگهداری مواد پرریسک، نوعی مسئولیت شبه‌محض ایجاد می‌کند؛ به این معنا که زیان‌دیده نیازی به اثبات تقصیر فنی اپراتور ندارد.

مسئولیت مزبور بر سه رکن اصلی استوار است:

1. نقض تکلیف ایمنی – برای نمونه، عدم رعایت مواد ۱۸ و ۲۳ آیین‌نامه ایمنی در بنادر که ناظر به جداسازی و تهویه کانتینرهای حاوی مواد شیمیایی است.
2. تحقق ضرر – از جمله آسیب‌های جانی، تخریب تجهیزات یا وارد آمدن خسارت به کالای تجار.
3. رابطه سببیت – که معمولاً از طریق گزارش کارشناسی آتش‌نشانی و اطلاعات سامانه مانیتورینگ احراز می‌شود.

دفاعیات محتمل شامل فورس ماژور (مانند خرابکاری یا حمله خارجی) است که در حال حاضر مدرک معتبری برای اثبات آن وجود ندارد. همچنین ممکن است با استناد به ماده ۳۳۲ قانون مدنی، تقسیم تقصیر مطرح شود؛ با این حال، رویه غالب دادگاه‌ها تمایل به پذیرش مسئولیت تضامنی دارد تا حمایت مؤثرتری از زیان‌دیده صورت گیرد.

مبنای تشخیص تقصیر در محیط بندری، استاندارد «اپراتور متعارف بندری» است؛ معیاری برگرفته از دستورالعمل‌های IAPH و IMO. بنابراین، اگر اثبات شود که یک اپراتور معقول هرگز انبار حاوی پراکسید آلی را در کنار منبع حرارتی قرار نمی‌داد، عنصر تقصیر—even بدون سوءنیت—محقق خواهد شد.

مسئولیت مدنی پیمانکاران نگهداری و ایمنی تجهیزات

پیمانکاران خدمات مربوط به جرثقیل، سیستم‌های اطفای حریق و انبارش مواد شیمیایی با دو نوع مسئولیت مواجه هستند:

قراردادی – نقض تعهدات مرتبط با تعمیر یا کالیبراسیون حسگرها، مسئولیت قراردادی را طبق ماده ۲۲۱ قانون مدنی به دنبال دارد. حتی اگر در قرارداد، بندی برای «معافیت از خسارات غیر‌مستقیم» درج شده باشد، این بند با استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی نمی‌تواند خسارات بدنی یا زیست‌محیطی را از شمول مسئولیت خارج کند.

قهری – اشخاص ثالث می‌توانند مستقیماً با استناد به ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی، علیه پیمانکار اقامه دعوا کنند. رأی وحدت رویه شماره ۷۷۳ دیوان عالی کشور این امکان را تثبیت کرده است.

در شرایطی که چند عامل موجب خسارت شده باشند، ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی امکان تقسیم مسئولیت را متناسب با نقش هر عامل فراهم کرده است؛ با این حال، مطالعات حقوقی نشان می‌دهد که رویه غالب قضایی، به سود زیان‌دیده، مسئولیت تضامنی را ترجیح می‌دهد. همچنین، طبق رأی شماره ۷۶۴ دیوان عالی کشور، پیمانکاران ایمنی به عنوان «فاعل حرفه‌ای» شناخته می‌شوند و تعهدات آنان مبتنی بر نتیجه است؛ به همین دلیل، هرگونه انحراف از الزامات ایمنی، تقصیر محسوب می‌شود.

مسئولیت حقوقی سازمان بنادر و دستگاه‌های دولتی

سازمان بنادر، افزون بر نقش مقررات‌گذاری، وظیفه نظارت و کنترل را نیز بر عهده دارد. این جایگاه، سه بُعد از مسئولیت حقوقی را برای آن به همراه دارد:

• قصور مأموران: بر اساس ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی، خسارات ناشی از بی‌احتیاطی کارمندان دولت در درجه اول متوجه خود آن‌هاست و در مرحله بعد، اداره مربوطه مسئول خواهد بود.
• عدم تقنین یا نظارت ناکافی: بند «ب» ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه، سازمان بنادر را موظف کرده تا استانداردهای ایمنی را با مقررات سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) هماهنگ سازد. هرگونه تأخیر یا قصور در اجرای این وظیفه، می‌تواند مبنای شکایت به دلیل «ترک فعل» در دیوان عدالت اداری قرار گیرد.
• اعمال حاکمیت: تبصره پایانی ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی، دولت را در قبال اقداماتی که به‌ عنوان اعمال حاکمیتی و در جهت منافع عمومی انجام می‌دهد، از مسئولیت معاف می‌سازد. با این حال، رأی شماره ۶۸۹ دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۸ تصریح می‌کند که این معافیت شامل موارد ناشی از سهل‌انگاری نخواهد شد.

همچنین، بر اساس ماده ۵۶ قانون امور گمرکی، ترخیص مواد خطرناک منوط به تأیید کتبی سازمان بنادر است. چنانچه این فرآیند به‌ درستی انجام نشود، دادگاه می‌تواند سازمان بنادر و اپراتور بندر را به‌ صورت تضامنی مسئول بشناسد.

جایگاه قرارداد و بندهای بیمه‌ای در جبران خسارات

قراردادهای بهره‌برداری و پیمانکاری در بنادر تنها نقشه‌ای برای همکاری نیستند؛ این اسناد از لحظه امضا، به‌نوعی نقشه توزیع ریسک و هزینه نیز محسوب می‌شوند. در این میان، سه بند کلیدی نقش تعیین‌کننده‌ای در مشخص‌کردن مسئولیت پرداخت خسارت دارند؛ یعنی اینکه چه کسی ابتدا هزینه را می‌پردازد و چه کسی در نهایت متحمل بار مالی می‌شود.

نخست، بند «تعهد به جبران» یا Indemnity است که ممکن است پیمانکار یا اپراتور را موظف کند کلیه دعاوی اشخاص ثالث—از جمله خسارات زیست‌محیطی یا جانی—را تقبل کند.

دوم، شرط «بیمه‌شده اضافی» (Additional Insured) است. اگر سازمان بنادر در بیمه‌نامه پیمانکار به‌عنوان بیمه‌شده اضافی ذکر نشده باشد، برای دریافت خسارت باید به‌صورت جداگانه از بیمه‌گر خود اقدام کند.

سوم، «تنازل از حق جانشینی» (Waiver of Subrogation) است. به‌طور معمول، بیمه‌گر پس از پرداخت خسارت، این حق را دارد که برای بازپس‌گیری مبلغ به شخص مقصر مراجعه کند، مگر آنکه قرارداد این حق را از او سلب کرده باشد. تجربه حوادثی نظیر انفجار پتروشیمی بوعلی نشان داده که حذف این سه بند می‌تواند منجر به زنجیره‌ای از دادخواست‌های متقابل و تأخیرهای چندماهه در جبران خسارت شود.

علاوه بر این شروط قراردادی، خودِ بیمه‌نامه‌ها نیز اهرم‌هایی مهم در تعیین نحوه جبران خسارت دارند. سقف تعهد در این بیمه‌نامه‌ها معمولاً در دو سطح «به‌ازای هر حادثه» و «سقف سالانه» تعریف می‌شود. برای مثال، در ایران پوشش ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون دلاری برای حادثه‌ای با گستره حادثه بندرعباس، ناکافی به‌نظر می‌رسد؛ چرا که فقط خسارت وارده به دو جرثقیل کانتینری بیش از این مبلغ برآورد شده است.

فرانشیز در بیمه‌های مسئولیت صنعتی در ایران معمولاً بین ۲ تا ۵ درصد خسارت است و تا زمانی که این مبلغ از سوی پیمانکار یا اپراتور پرداخت نشود، فرایند ارزیابی رسمی خسارت آغاز نمی‌شود. استثنائات نیز نقشی حیاتی دارند: خطراتی مانند جنگ، شورش، خرابکاری عمدی و تهدیدات هسته‌ای اغلب از شمول تعهد بیمه‌گر خارج‌اند. اگر ثابت شود که حادثه بندرعباس ناشی از خرابکاری خارجی بوده، برای جبران خسارت باید به پوشش‌های خاص مانند Sabotage & Terrorism یا بازارهای بین‌المللی نظیر بیمه لندن رجوع کرد که هزینه‌های بالاتری دارند.

در شرکت‌های بزرگ بندری، مدیریت ریسک معمولاً از طریق بیمه‌نامه‌ای با ساختار «چندلایه» انجام می‌شود: لایه پایه تا ۱۰ میلیون دلار، سپس لایه‌های بالاتر تا سقف ۱۰۰ میلیون و بیشتر. نبود چنین ساختاری باعث می‌شود پس از پر شدن سقف لایه نخست، باقی‌مانده هزینه به دادگاه‌ها و در نهایت به دولت تحمیل شود.

حادثه بندرعباس چند نوع بیمه را درگیر کرده است. بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان، طبق آیین‌نامه ۸۰ و مصوبات شورای‌ عالی بیمه، هزینه فوت و نقص عضو کارگران را پوشش می‌دهد و در صورت کامل بودن مدارک، بیمه‌گر موظف است ظرف حداکثر ۳۰ روز غرامت را پرداخت کند. بیمه مسئولیت عمومی نیز خسارات واردشده به اشخاص ثالث—مانند ساکنان منطقه خونسرخ—را جبران می‌کند، مشروط بر اینکه سقف تعهد متناسب با گستره حادثه باشد. بیمه آتش‌سوزی و خطرات تبعی نیز تجهیزات و ساختمان‌های آسیب‌دیده را پوشش می‌دهد، هرچند فرانشیز آن معمولاً قابل‌توجه و پرداخت آن بر عهده اپراتور است.

در نهایت، چنانچه مواد شیمیایی وارد آب‌های تنگه هرمز شده باشند، موضوع به کلوب‌های P&I کشتی‌های فعال در خلیج فارس ارجاع داده می‌شود تا فرایند جبران آلودگی دریایی پیگیری شود.

فرآیند مطالبه غرامت از بیمه‌گر

بر اساس قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶، بیمه‌گذار موظف است برای جلوگیری از گسترش خسارت، همان مراقبتی را از موضوع بیمه به عمل آورد که معمولاً از اموال خود می‌کند و باید حادثه را بدون تأخیر به اطلاع بیمه‌گر برساند. در بیمه‌های مسئولیت، معمولاً مهلت پنج روز کاری برای «اعلام اولیه» در نظر گرفته می‌شود و تأخیر در این اعلام—مگر با دلیل موجه—می‌تواند حق دریافت غرامت را به خطر بیندازد.

پس از ثبت اولیه تلفنی یا از طریق فکس، بیمه‌گذار باید فرم اعلام خسارت را تکمیل و به همراه مدارکی نظیر گزارش آتش‌نشانی، گزارش پلیس بندر، عکس‌ها و ویدئوهای محل حادثه، فاکتورهای تعمیر یا صورتحساب‌های درمانی و در صورت وجود خسارت بدنی، گواهی فوت یا گزارش پزشکی به شعبه مربوطه ارائه دهد.

بیمه‌گر موظف است حداکثر ظرف هفت روز، کارشناس رسمی یا بازرس مشترک (Surveyor) را به محل حادثه اعزام کند. در صورتی که مدارک ارائه‌شده ناقص باشد، باید ظرف همان هفته، کتبا نقص مدارک را اطلاع دهد. در غیر این صورت، تأخیر در رسیدگی قابل قبول نخواهد بود.

شرایط عمومی بیمه مسئولیت کارفرما تصریح می‌کند که پرداخت خسارت باید حداکثر ظرف ۳۰ روز از تاریخ تکمیل مدارک انجام شود. این مهلت در اغلب بیمه‌نامه‌های عمومی مسئولیت نیز تکرار شده و در آیین‌نامه شماره ۳۴ شورای عالی بیمه به‌عنوان حداقل الزام قانونی مورد تأکید قرار گرفته است. در صورت عدم پرداخت در این مهلت، طبق ماده ۸ شرایط عمومی بیمه‌های مسئولیت، بیمه‌گر موظف است خسارت تأخیر را بر مبنای نرخ سود بانکی پرداخت کند یا ضمانت‌نامه بانکی ارائه دهد. در غیر این صورت، تحت نظارت و جریمه بیمه مرکزی قرار خواهد گرفت.

در عمل، رایج‌ترین اشتباهاتی که منجر به رد یا تأخیر در پرداخت غرامت می‌شوند شامل اعلام خارج از مهلت، نبود هماهنگی در گزارش خسارت (مثلاً وقتی اپراتور و پیمانکار جداگانه و با اطلاعات متناقض گزارش می‌دهند)، پرداخت هزینه‌های درمان یا پاک‌سازی قبل از تأیید کتبی بیمه‌گر، و ناتوانی در اثبات مالکیت کالا یا تجهیزات هستند. همچنین خانواده‌های آسیب‌دیدگان باید توجه داشته باشند که علاوه بر تکمیل فرم‌های شرکت بیمه، گزارش حادثه سازمان تأمین اجتماعی را نیز حداکثر ظرف سه روز ارسال کنند، زیرا تأخیر در این مرحله می‌تواند روند دریافت مستمری یا دیه را به تعویق بیندازد.

پس از پرداخت خسارت، بر اساس اصل جانشینی، بیمه‌گر حق دارد برای بازیابی مبلغ پرداخت‌شده به مقصران حادثه—مانند پیمانکار جرثقیل یا فروشنده مواد شیمیایی—رجوع کند. در صورتی که در قرارداد بند «تنازل از حق جانشینی» درج و امضا شده باشد، این حق از بین می‌رود و مسیر پیگیری حقوقی خاتمه می‌یابد. همین بند است که گاه سازمان‌های دولتی را وادار می‌کند هزینه‌های سنگین را خود بپردازند تا موجب دعوی متقابل علیه پیمانکاران نشوند.

در مواردی که سقف پوشش بیمه‌نامه کمتر از میزان واقعی خسارت باشد—و این سناریو در حوادثی مانند انفجار بندرعباس کاملاً محتمل است—سه راه‌کار قابل اجراست:
۱. اگر لایه مازاد (Excess Layer) از پیش خریداری شده باشد، فعال می‌شود.
۲. زیان‌دیده می‌تواند طبق ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی، به‌طور تضامنی از هر یک از مقصران مانند اپراتور، پیمانکار یا سازمان بنادر، مطالبه خسارت کند.
۳. در آینده، صندوق حوادث بندری که توسط وزارت راه پیشنهاد شده (و قرار است از محل نیم درصد تعرفه‌ها تأمین مالی شود) می‌تواند خسارات جانی را بلافاصله پرداخت کرده و سپس علیه مقصران طرح دعوی نماید، اگرچه این صندوق هنوز در مجلس تصویب نشده است.

دعاوی مدنی پس از انفجار بندر شهید رجایی

همزمان با پیگیری کیفری، زیان‌دیدگان حادثه بندرعباس می‌توانند با طرح دادخواست حقوقی، خواستار جبران کامل خسارات شوند. نخستین گام، ثبت الکترونیکی دادخواست در سامانه ثنا و ارسال آن به شعبه دادگاه عمومی حقوقی بندرعباس است.

در دادخواست باید مشخصات طرفین، موضوع دعوا (مانند دیه تکمیلی، غرامت ازکارافتادگی یا خسارت اموال)، دلایل و مستندات (نظیر گزارش کارشناسی، تصاویر و فاکتورهای تعمیرات) و ارزش ریالی خواسته درج شود. پس از پرداخت هزینه دادرسی مطابق تعرفه ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی، پرونده ثبت و به‌صورت الکترونیکی به خوانده (اپراتور بندر، پیمانکار یا سازمان بنادر) ابلاغ می‌گردد.

در مراحل ابتدایی، خواهان می‌تواند برای جلوگیری از «تلف یا انتقال اموال» به استناد ماده ۱۰۸ همان قانون، درخواست تأمین خواسته دهد؛ اقدامی که دادگاه را موظف می‌سازد بدون نیاز به دفاع خوانده، تا سقف مبلغ خواسته، حساب‌های بانکی یا دارایی‌های منقول و غیرمنقول او را توقیف کند.

در صورتی که موضوع دعوا مستلزم اقدام فوری باشد—برای مثال احتمال نشت مجدد مواد شیمیایی یا تخریب پسماندهای انفجار—دادگاه می‌تواند بر پایه ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی، دستور موقت صادر کند تا اقدامات لازم بدون انتظار برای رأی نهایی انجام گیرد.

چنین دستورات فوری معمولاً ظرف ۴۸ ساعت صادر می‌شوند و اجرای آن منوط به سپردن تأمین از سوی خواهان است تا در صورت وارد آمدن خسارت به خوانده، جبران آن ممکن باشد؛ هرچند در حوادث بزرگ، میزان این تأمین غالباً پایین تعیین می‌شود تا مانعی برای اقدامات ایمن‌سازی ایجاد نشود.

در ادامه روند رسیدگی، دادگاه ممکن است بر اساس درخواست طرفین یا تشخیص خود، کارشناسی سه‌نفره را برای برآورد میزان و منشأ خسارت تعیین کند. گزارش این کارشناسان مبنای تصمیم دادگاه خواهد بود؛ با این حال، هریک از طرفین می‌تواند ظرف هفت روز به آن اعتراض کرده و تقاضای بررسی توسط هیئت پنج‌نفره را مطرح کند.

با صدور حکم بدوی، پرونده وارد مرحله تجدیدنظر در دادگاه استان هرمزگان می‌شود و رأی نهایی پس از ابلاغ، برای اجرا به شعبه اجرای احکام حقوقی ارجاع می‌گردد؛ شعبه‌ای که اقدامات اجرایی مانند توقیف اموال یا برداشت از حساب خوانده را تا سقف محکوم‌به پیگیری می‌کند.

با این حال، مراجعه به دادگاه تنها گزینه پیش روی زیان‌دیدگان نیست. قراردادهای بهره‌برداری و پیمانکاری بندری معمولاً شامل شرط داوری هستند—چه مطابق مواد ۴۵۴ تا ۴۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی (در داوری داخلی) و چه بر اساس قانون داوری تجاری بین‌المللی ۱۳۷۶ در دعاوی با طرف‌های خارجی. این شرط الزام‌آور است و طرفین باید پیش از رجوع به دادگاه، اختلاف خود را نزد داور یا مرجع داوری مشخص‌شده—مانند مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران—مطرح کنند.

از مزایای داوری می‌توان به سرعت، محرمانگی و امکان انتخاب داور متخصص در زمینه‌های بندری و بیمه اشاره کرد؛ اما در صورتی که شرط داوری وجود نداشته باشد یا همه طرف‌ها آن را نپذیرند، داوری الزامی نخواهد بود.

راهکار دیگر، صلح و سازش است. بر اساس ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی، طرفین می‌توانند در هر مرحله تا پیش از صدور رأی قطعی، با تنظیم صورت‌جلسه سازش، پرونده را مختومه کنند.

در حوادث جمعی، گاه خانواده‌های قربانیان با اپراتور یا سازمان بنادر بر سر یک «بسته کلی جبران خسارت» به توافق می‌رسند: پرداخت دیه کامل، حمایت مالی از تحصیل فرزندان و بیمه تکمیلی چندساله. در صورت تأیید قاضی، چنین توافقی همانند رأی دادگاه الزام‌آور خواهد بود.

علاوه بر این، شوراهای حل اختلاف نیز صلاحیت رسیدگی به دعاوی با خواسته کمتر از یک میلیارد ریال را دارند و می‌توانند در مواردی مانند خسارت وارده به خودروهای متوقف‌شده در صف بندر، نقش میانجی را ایفا کنند.

با این حال، حتی پس از صدور حکم یا سازش، اجرای آن ممکن است با مانع مواجه شود؛ به‌ویژه اگر دارایی‌های خوانده به‌دلیل بدهی‌های ارزی یا توقیف کیفری در اختیار مراجع دیگر باشد. در این شرایط، بر اساس ماده ۱۵۷ قانون اجرای احکام مدنی، شعبه اجرای احکام می‌تواند دستور فروش اموال توقیف‌شده یا پرداخت از محل صندوق دولت را برای جبران خسارت صادر کند. این اختیار قاطع تضمین می‌کند که رأی صادرشده صرفاً روی کاغذ باقی نماند و به نتیجه عملی منجر شود.

در مجموع، مسیر حقوقی جبران خسارات ناشی از حادثه بندرعباس—اعم از دادگاه، داوری یا صلح—هدف واحدی را دنبال می‌کند: بازگرداندن تعادل اقتصادی و روانی به زیان‌دیدگان. ابزارهایی مانند تأمین خواسته، دستور موقت و شرط داوری، هر یک بخشی از این روند هستند؛ اما در صورتی که طرفین درک روشنی از فوریت و شفافیت داشته باشند، سازش خارج از دادگاه می‌تواند سریع‌ترین و مقرون‌به‌صرفه‌ترین راه باشد.

تجربه سانحه قطار نیشابور نشان داد که تأخیر در جبران خسارت، درد را تشدید و سرمایه اجتماعی را تضعیف می‌کند؛ از این‌رو، بهره‌گیری هوشمندانه از ظرفیت‌های دعاوی مدنی و روش‌های جایگزین حل اختلاف، می‌تواند روند بازگشت بندر و جامعه پیرامون آن به وضعیت عادی را تسریع کند.

نقش وکیل و مشاور حقوقی در تسریع و تضمین احقاق حق

بررسی پرونده‌های بزرگ صنعتی نشان می‌دهد که حضور یک وکیل متخصص، مهم‌ترین عامل در سرعت و کیفیت جبران خسارت است. وکیل، فراتر از حضور در دادگاه، سه نقش اساسی بر عهده دارد: راهبری حقوقی استراتژیک، مدیریت مؤثر ادله و انجام مذاکرات حرفه‌ای.

در بُعد راهبردی، تجربه عملی وکیل به او امکان می‌دهد مسیرهای کیفری و مدنی را به‌گونه‌ای طراحی کند که در تعارض با یکدیگر قرار نگیرند. به‌عنوان مثال، طرح زودهنگام دادخواست حقوقی برای «جبران موقت» پیش از اعلام نظر کارشناسی کیفری، ممکن است به دلیل «عدم احراز رابطه سببیت» رد شود. وکیل با زمان‌بندی دقیق، از بروز چنین موانعی جلوگیری می‌کند.

در حوزه ادله، وکیل متخصص در دعاوی صنعتی می‌داند کدام مستندات نقش کلیدی دارند: دستورالعمل‌های ایمنی، گزارش‌های بازرسی بیمه، لاگ‌فایل‌های سامانه‌های کنترلی مانند اسکادا، یا حتی پیام‌های داخلی در اپلیکیشن‌های کاری. جمع‌آوری و حفاظت از این اسناد نیازمند اقداماتی نظیر مکاتبات رسمی، تامین دلیل فوری و احضار به‌موقع شهود است؛ مراحلی که در صورت از دست رفتن، در هیچ مرحله‌ای از تجدیدنظر قابل جبران نیستند.

علاوه بر این، وکیل می‌تواند از ظرفیت ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری برای درخواست «تحقیقات تکمیلی» به نفع شاکی بهره‌برداری کند؛ حقی که بسیاری از زیان‌دیدگان فاقد دانش فنی، از آن بی‌اطلاع‌اند.

سومین نقش حیاتی وکیل، در عرصه مذاکره و سازش نمایان می‌شود. شرکت‌های بیمه و اپراتورهای بزرگ معمولاً با وکلای مجرب وارد جلسات مذاکره می‌شوند و در غیاب نماینده‌ای هم‌سطح از سوی زیان‌دیده، پیشنهادهایی ارائه می‌کنند که ممکن است تا ۳۰ درصد کمتر از میزان واقعی خسارت باشد.

وکیل با اشراف به رویه‌های بیمه، می‌تواند از پیش بهانه‌هایی نظیر «تاخیر در اعلام» یا «فرانشیز بالا» را بی‌اثر کند و در متن توافق‌نامه، بندهایی مثل «تنازل از حق جانشینی» را بگنجاند تا بیمه‌گر بعدها علیه موکل او طرح دعوا نکند.

از نظر فرایندی نیز، وکالت در سامانه ثنا باعث تسریع امور می‌شود؛ زیرا ابلاغ‌ها مستقیماً به وکیل ارسال می‌شود و واکنش فوری ممکن می‌گردد. همچنین، قوانین بیمه مسئولیت کارفرما اجازه می‌دهند که پرداخت‌هایی مانند دیه، به‌طور مستقیم به حساب وکیل واریز شود؛ مشروط به ارائه وکالت‌نامه رسمی و رضایت موکل. این روش، هزینه‌های بانکی و اتلاف وقت در تقسیم سهم‌الارث را کاهش می‌دهد.

در دعاوی با ابعاد بین‌المللی—مثلاً در مواردی که پرونده به داوری کلوب‌های بیمه P&I یا کمیته‌های زیست‌محیطی IMO ارجاع می‌شود—داشتن وکیلی آشنا به حقوق دریایی و داوری بین‌المللی یک مزیت بزرگ است. چنین وکیلی می‌تواند هم‌زمان با پیگیری دعوای داخلی، با ارسال Notice of Claim به کلوب بیمه‌گر خارجی، مانع از استناد به مهلت یک‌ساله مرور زمان بر اساس مقررات لندن شود؛ مهلتی که اغلب خانواده‌های آسیب‌دیده از آن بی‌اطلاع‌اند.

در پایان، موضوع دستمزد نیز اهمیت دارد. طبق آیین‌نامه حق‌الوکاله مصوب اسفند ۱۴۰۰، برای پرونده‌های بالای پنج میلیارد تومان، سقف ۲۰ درصد تعیین شده است. وکیل می‌تواند با انعقاد قرارداد مشروط به وصول (Contingency)، ریسک مالی موکل را به حداقل برساند؛ یعنی اگر خسارتی وصول نشد، حق‌الوکاله‌ای دریافت نمی‌شود. این شیوه، برای خانواده‌هایی که توانایی مالی فوری ندارند، تنها راه دسترسی به وکلای برجسته است.