قواعد حقوق تجارت الکترونیک
اهمیت قوانین در حیطه تجارت الکترونیک و فضای مجازی
با گسترش فناوریهای دیجیتال و رشد سریع کسبوکارهای آنلاین، وجود قوانین شفاف و کارآمد در تجارت الکترونیک بیش از گذشته ضروری است. این قوانین چارچوبهای حقوقی و نظارتی را مشخص کرده، اعتماد عمومی را تقویت میکنند و از حقوق مصرفکنندگان در برابر سوءاستفادهها محافظت مینمایند. با توجه به ماهیت جهانی و غیرمتمرکز این بازار، تدوین سازوکارهای حقوقی داخلی و بینالمللی برای ایجاد محیطی امن، شفاف و منصفانه اهمیت اساسی دارد.
مروری بر منابع و مراجع قانونی در عرصه تجارت الکترونیک
این مقاله با تکیه بر قوانین معتبر جهانی و تجربه کشورهای پیشرفته، تصویری جامع از چارچوبهای حقوقی تجارت الکترونیک ارائه میدهد. با وجود کاستیهای تقنینی در کشور، بررسی و تطبیق الگوهای بینالمللی میتواند راهگشای ساماندهی فعالیتهای آنلاین باشد. در ادامه، مهمترین مقررات مرتبط با حوزههای حقوقی، فناوری، مالی و مالکیت معنوی بررسی میشود تا راهنمایی کاربردی برای فعالان این عرصه فراهم گردد.
چارچوب قانونی و نظارتی در عرصه تجارت الکترونیک: رویکردهای جهانی و داخلی
رویکردهای بینالمللی: نمونههایی از کشورهای پیشرفته
کشورهایی مانند آمریکا، اتحادیه اروپا، کانادا و استرالیا با تصویب قوانین جامع، فعالیتهای دیجیتال را نظاممند کردهاند. قانون ESIGN در آمریکا و مقررات GDPR در اتحادیه اروپا نمونههایی از این چارچوبها هستند که به رسمیت شناختن امضای دیجیتال و حفاظت از دادههای شخصی را تضمین میکنند. این استانداردها میتوانند مبنایی مناسب برای توسعه قوانین داخلی باشند.
مقررات داخلی و چالشهای موجود
در کشور ما نهادهایی مانند وزارت صمت و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی فعالاند، اما نبود قانون جامع، اجرای مؤثر مقررات و شفافیت حقوق و تعهدات را با چالش روبهرو کرده است. این خلأ میتواند اعتماد عمومی را کاهش داده و زمینه سوءاستفاده را فراهم کند. تدوین قانونی منسجم و همسو با استانداردهای جهانی ضرورتی جدی است.
قوانین مربوط به عقد قرارداد و امضای دیجیتال در فضای مجازی
تشکیل و اعتبار قراردادهای الکترونیکی
قراردادهای الکترونیکی در صورت احراز رضایت روشن طرفین، ثبت زمان و تضمین امنیت دادهها معتبر و لازمالاجرا هستند. قوانین بینالمللی، از جمله قانون E-Sign آمریکا، این نوع قراردادها و امضاها را به رسمیت شناختهاند و چارچوب اعتبار آنها را مشخص کردهاند.
امضاهای دیجیتال و نقش آن در امنیت و اعتبار اسناد
امضاهای دیجیتال مبتنی بر رمزنگاری، اصالت و صحت اسناد را تضمین میکنند و از نظر حقوقی معتبر شناخته میشوند. توسعه و اجرای مقررات داخلی همسو با استانداردهای فنی جهانی، برای افزایش امنیت تراکنشها و اعتماد عمومی ضروری است.
حفظ امنیت و حریم خصوصی در فضای دیجیتال
تعریف و الزامهای مربوط به حفاظت دادههای شخصی
قوانینی مانند GDPR حفاظت از دادههای شخصی را حق اساسی افراد میدانند و بر رضایت آگاهانه، حق حذف داده و محدودیت انتقال اطلاعات تأکید دارند. در کشور ما نیز تدوین مقررات جامع در این حوزه برای صیانت از حقوق شهروندان و تقویت اعتماد عمومی ضروری است.
مدیریت و کنترل دادههای حساس و فرامرزی
انتقال دادههای شخصی در سطح بینالمللی مستلزم رعایت استانداردهای مشخص است، بهویژه در اتحادیه اروپا. تنظیم مقررات داخلی در زمینه انتقال دادههای فرامرزی میتواند همزمان حریم خصوصی شهروندان را حفظ کرده و تعاملات بینالمللی را تسهیل کند.
مالکیت معنوی و حقوق مربوط به محتوا و فناوری در فضای مجازی
مالکیت دامنهها و حقوق علامت تجاری
ثبت دامنه تابع مقررات بینالمللی و ملی است و بهتنهایی حق انحصاری ایجاد نمیکند، اما در ارتباط با علامت تجاری میتواند ابزار حمایتی مؤثری باشد. قوانین مالکیت معنوی و مقررات ضدسایبری در صورت نقض حقوق، امکان پیگیری قانونی را فراهم میکنند.
محتواهای شخص ثالث و مسئولیتهای حقوقی
استفاده غیرمجاز از آثار دیگران نقض کپیرایت محسوب میشود و میتواند پیامدهای حقوقی داشته باشد. حتی پیونددهی آگاهانه به محتوای ناقض نیز ممکن است مسئولیت ایجاد کند؛ ازاینرو رعایت اصول مالکیت معنوی در مدیریت وبسایتها الزامی است.
تبلیغات و مسئولیتهای قانونی آن در فضای مجازی
مقررات و استانداردهای تبلیغات آنلاین
نهادهای نظارتی جهانی و داخلی بر شفافیت، صحت ادعاها و رعایت حقوق مصرفکننده در تبلیغات آنلاین تأکید دارند. پایبندی به این استانداردها علاوه بر پیشگیری از جریمههای قانونی، موجب تقویت اعتبار برند میشود.
تبلیغات نادرست و مسئولیت قانونی
ادعاهای گمراهکننده یا فاقد مستندات معتبر، نقض قوانین ضدفریب محسوب میشوند و میتوانند پیگرد حقوقی در پی داشته باشند. تقویت و اجرای مؤثر این مقررات برای حمایت از مصرفکنندگان ضروری است.
مالکیت محتوا، مسئولیت و حل و فصل اختلافات در فضای مجازی
مسئولیت ارائهدهندگان محتوا و میزبانها
ارائهدهندگان خدمات میزبانی در قبال محتوای کاربران مسئولیت محدود دارند، اما در صورت اطلاع از نقض، موظف به حذف یا مسدودسازی آن هستند. رعایت سیاستهای شفاف مدیریت محتوا برای پیشگیری از مسئولیت مدنی و کیفری اهمیت دارد.
حل و فصل اختلافات آنلاین (ADR)
داوری و میانجیگری آنلاین، روشهایی سریع و کمهزینه برای حل اختلافات دیجیتال هستند. توسعه این سازوکارها میتواند به کاهش اطاله دادرسی و تسریع رسیدگی به دعاوی کمک کند.
آخرین تحولات و چالشهای آینده در حوزه قوانین تجارت الکترونیک
کشورهای پیشرفته با بهروزرسانی قوانین خود در پی پاسخ به چالشهای فناوریهایی مانند بلاکچین، ارزهای دیجیتال و هوش مصنوعی هستند. همگامسازی قوانین داخلی با این تحولات، شرط حضور مؤثر در اقتصاد دیجیتال آینده است.
امروزه مفهوم تجارت الکترونیک با رشد سریع و چشمگیر روبهروست و پیشبینی میشود این روند همچنان ادامه یابد. در ایران نیز هرچند این حوزه هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد، اما به دلیل اهمیت فناوری اطلاعات، تدوین و اجرای قوانین مرتبط با آن همواره مورد توجه مسئولان بوده است.
به گزارش «تابناک»، تجارت الکترونیک به فرایند خرید و فروش کالا و خدمات از طریق ابزارهای الکترونیکی مانند اینترنت، شبکهها و سایر فناوریهای دیجیتال گفته میشود.
هرچند استفاده از تجهیزات الکترونیکی در تجارت سابقهای طولانی دارد، اما اصطلاح تجارت الکترونیک با ورود سامانههای رایانهای برای تبادل پیامها رایج شد. در این شیوه، دادهها و اسناد بهصورت الکترونیکی و خودکار میان سیستمهای رایانهای و بر پایه استانداردهای مشترک مبادله میشوند. تجارت الکترونیک مجموعهای از فناوریها و خدمات مانند اینترنت، پرداخت الکترونیکی، مدیریت زنجیره تأمین، بازاریابی اینترنتی و تبادل دادهها را دربر میگیرد و فعالیتهایی نظیر انتقال وجوه، تبادل سهام، ارسال اسناد دیجیتال و خدمات پس از فروش را شامل میشود. از مهمترین مزایای آن میتوان به تسهیل فرایندهای تجاری، حذف مراحل زائد، کاهش هزینههای اداری و گسترش دسترسی به بازار اشاره کرد.
فناوریهای ارتباطی نوین مانند اینترنت، اکسترانت، پست الکترونیک و تلفن همراه نقش مهمی در توسعه تجارت الکترونیک دارند. این نوع تجارت را میتوان بر اساس میزان دیجیتالی بودن اجزای آن ــ شامل محصول یا خدمت، فرایند فروش، تحویل و خدمات پس از فروش ــ دستهبندی کرد. در تجارت سنتی این عوامل ماهیتی فیزیکی دارند، اما در تجارت الکترونیک میتوانند بهصورت کاملاً دیجیتال یا ترکیبی از حالتهای فیزیکی و الکترونیکی باشند.
ترکیبهای مختلف از این حالتهای فیزیکی و الکترونیکی، سطوح گوناگون تجارت الکترونیک را شکل میدهد؛ بنابراین این شیوه میتواند در تمام یا بخشی از چرخه تجاری بهکار رود. با گسترش فناوری و نفوذ اینترنت در زندگی روزمره نیز رفتارها و اقداماتی پدید آمده که گاه با قانون یا عرف اجتماعی تعارض دارند و همین امر مسائل و چالشهای حقوقی تازهای ایجاد کرده است.
برای ایمنسازی فعالیتهای تجاری در فضای دیجیتال، لازم است قوانین متناسب با این حوزه تدوین شود؛ مجموعه این قواعد را حقوق تجارت الکترونیک مینامند. این شاخه از حقوق بر معاملات میان مصرفکنندگان و تولیدکنندگان یا میان فعالان اقتصادی در بستر الکترونیکی نظارت میکند.
آشنایی با برخی قواعد حقوقی مرتبط با تجارت الکترونیک
در حقوق، یک قرارداد زمانی دارای اثر است که وجود داشته و به اشخاص معین منتسب باشد. این اصل در تجارت الکترونیک نیز برقرار است، با این تفاوت که به جای اسناد کاغذی از «دادهپیام» استفاده میشود. در واقع اسناد قراردادی از کاغذ به محیطهای رایانهای منتقل شدهاند. ازاینرو شناسایی حقوقی دادهپیامها اساس حقوق تجارت الکترونیک محسوب میشود و برای اعتبار قراردادهای الکترونیکی، لازم است این اسناد بهطور رسمی به رسمیت شناخته شوند.
ایران نیز همگام با پیشرفتهای جهانی، مفهوم تجارت الکترونیک را در قالب برنامههای راهبردی وارد ساختارهای دولتی و بخش خصوصی کرده و با تصویب قانون تجارت الکترونیک، گامی مهم در توسعه چارچوب حقوقی این حوزه برداشته است.
برای نمونه، بند ۹ ماده ۲ قانون نمونه تجارت الکترونیک «دادهپیام» را اطلاعاتی میداند که از طریق عملیات الکترونیکی تولید، دریافت یا ذخیره میشود. به بیان کاملتر، دادهپیام هر نماد یا اطلاعاتی است که با ابزارهای الکترونیکی، نوری یا فناوریهای نوین تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش میشود.
همچنین ماده ۳۳ این قانون در حمایت از حقوق مصرفکننده تصریح میکند که فروشندگان کالا و ارائهدهندگان خدمات باید اطلاعات مؤثر در تصمیمگیری مصرفکنندگان را پیش از انعقاد قرارداد در اختیار آنان قرار دهند.
بر اساس قانون تجارت الکترونیک، هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی با سوءاستفاده از دادهپیامها، برنامهها یا سیستمهای رایانهای ــ از جمله از طریق ورود، حذف یا توقف دادهپیام یا ایجاد اختلال در عملکرد سیستمها ــ دیگران را فریب دهد و از این راه برای خود یا دیگری مال یا امتیاز مالی به دست آورد، مجرم محسوب میشود و علاوه بر رد مال، به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه محکوم خواهد شد.
آنچه در این نوشته آمد، مروری کوتاه بر مفهوم تجارت الکترونیک و برخی قواعد حقوقی مرتبط با آن بود. با این حال، قوانین مدنی و تجاری موجود پاسخگوی همه نیازهای این حوزه نیستند و در برخی روابط تجاری خلأهای قانونی مشاهده میشود؛ ازاینرو تدوین مقررات جامعتر و شفافتر ضروری به نظر میرسد.
همچنین با توجه به تخصصی بودن این حوزه، رسیدگی به دعاوی مرتبط با تجارت الکترونیک نیازمند استفاده از قضات و کارشناسان آشنا با مسائل فنی و حقوقی این نوع تجارت است.
باب اول – مقررات عمومی
مبحث اول – کلیات
فصل اول – قلمرو و شمول قانون
ماده ۱
این قانون مجموعه قواعدی برای تسهیل و ایمنسازی مبادله اطلاعات از طریق واسطها و سیستمهای ارتباطی الکترونیکی است.
فصل دوم – تعاریف
ماده ۲
الف – «داده پیام»: هر نوع اطلاعات، مفهوم یا واقعه که با ابزارهای الکترونیکی یا فناوریهای نوین تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش میشود.
ب – «اصلساز»: شخصی که داده پیام را ایجاد یا ارسال میکند یا از طرف او ارسال میشود، به جز واسطهها.
ج – «مخاطب»: شخصی که اصلساز قصد دارد داده پیام را برای او ارسال کند، به جز واسطهها.
د – «ارجاع در داده پیام»: ارجاع به منابع خارج از داده پیام که در صورت رعایت شرایط قانونی، جزئی از آن محسوب میشود.
هـ – «تمامیت داده پیام»: کامل و بدون تغییر بودن داده پیام؛ تغییرات معمول ناشی از ارسال یا ذخیره به آن لطمه نمیزند.
و – «سیستم رایانهای»: مجموعه سختافزار و نرمافزار متصل که با اجرای برنامهها داده پیام را پردازش میکند.
ز – «سیستم اطلاعاتی»: سیستمی برای ایجاد، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش داده پیام.
ح – «سیستم اطلاعاتی مطمئن»: سیستمی که در برابر سوءاستفاده و نفوذ ایمن باشد، دسترسی و عملکرد قابل اعتماد داشته باشد، متناسب با اهمیت کار تنظیم شده و از رویههای ایمن پیروی کند.
ط – «رویه ایمن»: روشی برای تأیید صحت، منشأ، مقصد و زمان داده پیام و تشخیص هرگونه تغییر یا خطا، از طریق ابزارهایی مانند رمزنگاری، کدها یا روشهای مشابه.
ی – «امضای الکترونیکی»: هر علامت متصل به داده پیام که برای شناسایی امضاکننده استفاده میشود.
ک – «امضای الکترونیکی مطمئن»: امضایی که شرایط مقرر در ماده ۱۰ این قانون را داشته باشد.
ل – «امضاکننده»: شخصی که امضای الکترونیکی ایجاد میکند یا قائممقام او.
م – «شخص»: شامل اشخاص حقیقی، حقوقی یا سیستمهای رایانهای تحت کنترل آنان.
ن – «معقول»: ارزیابی بر اساس شرایط مبادله مانند ماهیت معامله، وضعیت طرفین، عرف، هزینه و گزینههای موجود.
س – «مصرفکننده»: شخصی که برای مقاصد غیرتجاری اقدام میکند.
ع – «تأمینکننده»: شخصی که در چارچوب فعالیت تجاری، صنفی یا حرفهای فعالیت دارد.
ف – «وسایل ارتباط از راه دور»: ابزارهایی که بدون حضور همزمان طرفین برای فروش کالا یا خدمات استفاده میشوند.
ص – «عقد از راه دور»: قرارداد کالا یا خدمات که ایجاب و قبول آن با وسایل ارتباط از راه دور انجام میشود.
ق – «واسط با دوام»: وسیلهای که مصرفکننده بتواند داده پیام را در آن ذخیره کند، مانند ایمیل یا دیسکهای ذخیرهسازی.
ر – «داده پیام شخصی»: دادههایی مربوط به یک شخص حقیقی مشخص.
فصل سوم – تفسیر قانون
ماده ۳
در تفسیر این قانون باید به ماهیت بینالمللی آن، هماهنگی میان کشورها و اصل حسن نیت توجه شود.
ماده ۴
در صورت سکوت یا ابهام، محاکم با استناد به سایر قوانین و در چارچوب این قانون تصمیمگیری میکنند.
فصل چهارم – اعتبار قراردادهای خصوصی
ماده ۵
طرفین میتوانند درباره نحوه تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش داده پیام توافق خاص داشته باشند.
مبحث دوم – احکام داده پیام
ماده ۶
در مواردی که قانون وجود نوشته را لازم بداند، داده پیام نیز در حکم نوشته است؛ مگر در اسناد مالکیت اموال غیرمنقول، فروش دارو به مصرفکننده نهایی و هشدارهای خاص مربوط به استفاده کالا.
ماده ۷
در مواردی که قانون امضا را لازم بداند، امضای الکترونیکی کفایت میکند.
ماده ۸
در مواردی که نگهداری یا ارائه اصل اطلاعات لازم است، داده پیام در صورتی معتبر است که قابل دسترسی باشد، در قالب اصلی یا معادل دقیق آن نگهداری شود و اطلاعات مربوط به مبدأ، مقصد و زمان ارسال و دریافت نیز حفظ گردد.
ماده ۹
اگر تبادل داده پیام متوقف و اسناد کاغذی جایگزین شود، سند کاغذی باید پایان تبادل الکترونیکی را اعلام کند و این امر بر تعهدات قبلی اثری ندارد.
مبحث سوم – داده پیام مطمئن
فصل اول – امضا و سابقه الکترونیکی مطمئن
ماده ۱۰
امضای الکترونیکی مطمئن باید منحصر به امضاکننده باشد، هویت او را مشخص کند، تحت کنترل وی صادر شود و به گونهای به داده پیام متصل باشد که هر تغییر قابل تشخیص باشد.
ماده ۱۱
سابقه الکترونیکی مطمئن داده پیامی است که در یک سیستم اطلاعاتی مطمئن ذخیره شده و در صورت نیاز قابل دسترسی و درک باشد.
فصل دوم – ارزش اثباتی
ماده ۱۲
داده پیام میتواند به عنوان دلیل در مراجع قضایی و اداری ارائه شود و صرفاً به دلیل شکل الکترونیکی آن رد نمیشود.
ماده ۱۳
ارزش اثباتی داده پیام با توجه به میزان اطمینان و روشهای امنیتی به کار رفته تعیین میشود.
ماده ۱۴
داده پیامهای مطمئن از نظر محتوا و امضا در حکم اسناد معتبر بوده و در مراجع قضایی قابل استناد هستند.
ماده ۱۵
نسبت به داده پیام مطمئن امکان انکار یا تردید وجود ندارد و فقط ادعای جعل یا بیاعتباری قانونی قابل طرح است.
ماده ۱۶
داده پیامی که توسط شخص ثالث مطابق شرایط قانونی نگهداری شود، صحیح فرض میشود.
مبحث چهارم – مبادله داده پیام
فصل اول – اعتبار ارجاع
ماده ۱۷
ارجاع در داده پیام معتبر است اگر به طور صریح ذکر شود، برای طرف مقابل روشن باشد و مورد قبول او قرار گیرد.
فصل دوم – انتساب داده پیام
ماده ۱۸
داده پیام زمانی منسوب به اصلساز است که توسط او، نماینده مجاز او یا سیستم اطلاعاتی برنامهریزیشده او ارسال شده باشد.
ماده ۱۹
مخاطب میتواند داده پیام را ارسالشده تلقی کند اگر روش تشخیص قبلاً توافق شده باشد یا شخصی با دسترسی به روش اصلساز آن را ارسال کرده باشد.
ماده ۲۰
اگر داده پیام در واقع از اصلساز صادر نشده یا اشتباه ارسال شده باشد، حکم ماده قبل اجرا نمیشود.
ماده ۲۱
هر داده پیام مستقل محسوب میشود مگر آنکه نسخه تکراری پیام قبلی باشد.
فصل سوم – تصدیق دریافت
ماده ۲۲
اگر تصدیق دریافت درخواست شده باشد و روش خاصی تعیین نشده باشد، هر اقدام یا پیام مخاطب که دریافت را به طور معقول تأیید کند، تصدیق محسوب میشود.
ماده ۲۳
اگر اثر حقوقی داده پیام مشروط به تصدیق دریافت باشد، تا زمان دریافت تصدیق، ارسال انجامشده تلقی نمیشود.
ماده ۲۴
تصدیق دریافت به معنای تأیید محتوای داده پیام نیست.
ماده ۲۵
اگر در تصدیق اعلام شود پیام مطابق الزامات فنی دریافت شده، فرض میشود این الزامات رعایت شده است.
فصل چهارم – زمان و مکان ارسال و دریافت
ماده ۲۶
ارسال داده پیام زمانی تحقق مییابد که وارد سیستمی خارج از کنترل اصلساز شود.
ماده ۲۷
زمان دریافت زمانی است که داده پیام وارد سیستم تعیینشده مخاطب شود یا در صورت عدم تعیین، وارد سیستم اطلاعاتی او گردد.
ماده ۲۸
این قواعد بدون توجه به محل استقرار سیستم اطلاعاتی اجرا میشوند.
ماده ۲۹
محل ارسال محل فعالیت اصلساز و محل دریافت محل فعالیت مخاطب است، مگر خلاف آن توافق شود.
ماده ۳۰
آثار حقوقی انتساب، تصدیق و زمان و مکان ارسال و دریافت تابع قواعد عمومی است.
باب دوم – دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی
ماده ۳۱
دفاتر صدور گواهی الکترونیکی واحدهایی هستند که خدمات مربوط به ایجاد، صدور، نگهداری، تأیید، ابطال و بهروزرسانی گواهیهای امضای الکترونیکی را ارائه میکنند.
ماده ۳۲
آییننامه تأسیس و وظایف این دفاتر توسط دستگاههای مربوط تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
باب سوم – قواعد مختلف
مبحث اول – حمایتهای انحصاری در مبادلات الکترونیکی
فصل اول – حمایت از مصرفکننده
ماده ۳۳
فروشندگان باید پیش از انعقاد قرارداد اطلاعات لازم برای تصمیمگیری مصرفکننده مانند مشخصات کالا، هویت فروشنده، راههای ارتباطی، هزینهها، مدت اعتبار پیشنهاد و شرایط معامله را ارائه دهند.
ماده ۳۴
تأمینکننده باید علاوه بر اطلاعات اولیه، نشانی محل فعالیت، اطلاعات ضمانت و خدمات پس از فروش و شرایط فسخ قرارداد را نیز اعلام کند.
ماده ۳۵
اطلاعات باید به شکل روشن، قابل ذخیره و در زمان مناسب به مصرفکننده ارائه شود.
ماده ۳۶
در تماس صوتی باید هویت تأمینکننده و هدف تماس در ابتدای مکالمه اعلام شود.
ماده ۳۷
در معاملات از راه دور مصرفکننده حداقل هفت روز کاری حق انصراف بدون جریمه دارد و تنها هزینه بازگرداندن کالا بر عهده اوست.
ماده ۳۸
حق انصراف از زمان تحویل کالا یا انعقاد قرارداد خدمات آغاز میشود و تأمینکننده باید مبلغ دریافتی را سریعاً بازگرداند؛ موارد استثنا در آییننامه مشخص میشود.
ماده ۳۹
اگر تأمینکننده قادر به انجام تعهد نباشد باید مبلغ دریافتی را بازگرداند و در صورت آگاهی قبلی از عدم امکان اجرا، مشمول مجازات خواهد شد.
ماده ۴۰
در صورت اعلام قبلی، تأمینکننده میتواند کالا یا خدمات مشابه ارائه دهد.
ماده ۴۱
ارسال کالا یا خدمات متفاوت بدون توافق باید با هزینه تأمینکننده بازگردانده شود.
ماده ۴۲
حمایتهای این فصل شامل برخی موارد مانند خدمات مالی، معاملات اموال غیرمنقول، خرید از دستگاههای خودکار، تماس با تلفن عمومی و حراجیها نمیشود.
ماده ۴۳
سکوت مصرفکننده به منزله رضایت او نیست.
ماده ۴۴
رسیدگی به اختلافات با مراجع قضایی است.
ماده ۴۵
حقوق مصرفکننده در این قانون مانع اجرای حمایتهای قویتر در سایر قوانین نیست.
ماده ۴۶
شروط قراردادی برخلاف مقررات این فصل یا شروط غیرمنصفانه علیه مصرفکننده معتبر نیست.
ماده ۴۷
بخشهایی از معامله که خارج از وسایل ارتباط از راه دور انجام شود مشمول این قانون نیست.
ماده ۴۸
سازمانهای حمایت از مصرفکننده میتوانند به عنوان شاکی اقامه دعوی کنند.
ماده ۴۹
حقوق مصرفکننده در پرداختهای الکترونیکی تابع مقررات مربوط است.
فصل دوم – قواعد تبلیغ
ماده ۵۰
تبلیغ کالا و خدمات نباید موجب فریب یا اشتباه مخاطب درباره کیفیت یا کمیت شود.
ماده ۵۱
تبلیغات نباید سلامت افراد را به خطر اندازد.
ماده ۵۲
اطلاعات تبلیغ باید دقیق، روشن و قابل درک باشد.
ماده ۵۳
هویت شخص یا بنگاهی که تبلیغ به نفع اوست باید مشخص باشد.
ماده ۵۴
تأمینکننده نباید از ویژگیهای تجارت الکترونیکی برای پنهان کردن هویت یا محل فعالیت خود سوءاستفاده کند.
ماده ۵۵
باید امکان انتخاب مصرفکننده برای دریافت یا عدم دریافت تبلیغات فراهم شود.
ماده ۵۶
تبلیغات باید مطابق اصول حرفهای انجام شود.
ماده ۵۷
تبلیغات برای کودکان و نوجوانان تابع آییننامه خواهد بود.
فصل سوم – حمایت از دادههای شخصی
ماده ۵۸
ذخیره یا انتشار دادههای شخصی حساس مانند اطلاعات قومی، مذهبی، اخلاقی یا پزشکی بدون رضایت صریح افراد ممنوع است.
ماده ۵۹
پردازش دادههای شخصی با رضایت فرد باید با هدف مشخص، به میزان ضروری، بهصورت دقیق و با امکان دسترسی و اصلاح توسط شخص انجام شود و فرد بتواند درخواست حذف آن را بدهد.
ماده ۶۰
پردازش دادههای پزشکی تابع آییننامه ویژه است.
ماده ۶۱
سایر مقررات مربوط به دسترسی، افشا، امنیت و نظارت بر دادههای شخصی طبق مقررات تکمیلی تعیین میشود.
مبحث دوم – حفاظت از داده پیام
فصل اول – حمایت از حقوق مؤلف
ماده ۶۲
حقوق تکثیر، اجرا و توزیع آثار در قالب داده پیام متعلق به مؤلف است و آثار دیجیتال از قوانین مالکیت فکری مربوط حمایت میشوند.
ماده ۶۳
تکثیرهای موقت که در فرآیند فنی پردازش شبکه ایجاد میشوند مشمول این محدودیت نیستند.
فصل دوم – اسرار تجاری
ماده ۶۴
دستیابی یا افشای غیرقانونی اسرار تجاری در محیط الکترونیکی جرم است.
ماده ۶۵
اسرار تجاری شامل اطلاعات ارزشمند اقتصادی مانند فرمولها، برنامهها، روشها، فهرست مشتریان و طرحهای تجاری است که عمومی نیست و برای حفظ آن تلاش معقول شده است.
فصل سوم – علائم تجاری
ماده ۶۶
استفاده از علائم تجاری در نام دامنه یا فضای آنلاین به گونهای که موجب فریب یا اشتباه درباره اصالت کالا یا خدمات شود ممنوع است.
باب چهارم – جرایم و مجازاتها
مبحث اول – کلاهبرداری رایانهای
ماده ۶۷
هر کس با سوءاستفاده از داده پیام یا سیستمهای رایانهای موجب فریب دیگران و تحصیل مال یا منفعت شود، علاوه بر رد مال به حبس یک تا سه سال و جزای نقدی معادل مال محکوم میشود.
مبحث دوم – جعل رایانهای
ماده ۶۸
جعل داده پیام یا امضای الکترونیکی برای استفاده به عنوان سند معتبر جرم بوده و مجازات آن حبس یک تا سه سال و جزای نقدی است.
مبحث سوم – نقض حقوق انحصاری
ماده ۶۹
نقض برخی مقررات حمایت از مصرفکننده موجب جریمه نقدی ده تا پنجاه میلیون ریال است.
ماده ۷۰
نقض مقررات تبلیغات و برخی تعهدات دیگر موجب جریمه بیست تا صد میلیون ریال خواهد بود.
ماده ۷۱
نقض مقررات مربوط به دادههای شخصی جرم بوده و مجازات آن یک تا سه سال حبس است.
ماده ۷۲
اگر این جرم توسط دفاتر صدور گواهی یا نهادهای مسئول انجام شود، حداکثر مجازات اعمال میشود.
ماده ۷۳
در صورت وقوع جرم به علت بیاحتیاطی این دفاتر، مجازات سه ماه تا یک سال حبس و جزای نقدی است.
مبحث چهارم – نقض حفاظت داده پیام
ماده ۷۴
نقض حقوق مؤلف در بستر الکترونیکی موجب حبس سه ماه تا یک سال و جزای نقدی میشود.
ماده ۷۵
افشای اسرار تجاری برای رقابت یا منفعت شخصی موجب حبس شش ماه تا دو سال و نیم و جزای نقدی است.
ماده ۷۶
نقض مقررات علائم تجاری در فضای الکترونیکی موجب حبس یک تا سه سال و جزای نقدی است.
ماده ۷۷
سایر جرایم و مقررات دادرسی مرتبط با مبادلات الکترونیکی طبق قوانین مربوط تعیین میشود.
باب پنجم – جبران خسارت
ماده ۷۸
اگر به دلیل نقص سیستم مؤسسات در مبادلات الکترونیکی خسارتی وارد شود، مؤسسه مسئول جبران آن است مگر اینکه ناشی از عمل شخص ثالث باشد.
باب ششم – متفرقه
ماده ۷۹
وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول شناسایی حوزههای مرتبط با تجارت الکترونیکی و پیشنهاد تدوین آییننامههای لازم برای اجرای این قانون است.
ماده ۸۰
برای حمایت از تجارت الکترونیکی، مرکزی در وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد میشود.
ماده ۸۱
تمام اشخاصی که داده پیام در اختیار دارند باید آن را بهطور ایمن نگهداری کرده و نسخه پشتیبان تهیه کنند.